در باب دموکراسی
اکسیر دموکراسی و توسعه یافتگینویسنده: دکتر عبدالحسن نوریان
برای مطالعه مقاله به ادامه مطلب بروید
شاید آرمانی والاتر و ارجح از دموکراسی برای انسان های دوران معاصر نتوان
یافت. دموکراسی در واقع فرمولی از حوزه خطا و آزمایشات بشری است که
پارامترها و ویژگی های چندوجهی دارد.
اولاً اینکه دموکراسی اعتماد به نفس به فراموشی سپرده شده بشر را صیقل داده و انسان ها را به تعیین سرنوشت خویش راغب تر می کند.
ثانیاً
دموکراسی به نوعی تمرین بهتر و برتر حکومت کردن برای حکومتگران و حکومت
شوندگان است، یعنی ساز و کارها و الزاماتی که باید در این مقوله رعایت شود
را به نوعی در معرض تعلیم و آموزش قرار می دهد.
ثالثاً
دموکراسی بشر را از وادی تجربیات تلخ و غیرانسانی حکومت های مطلقه و فردی
به دشت سبز همگرایی، همکاری و شفاف سازی همراه با قانونمندی و قاعده سازی
سوق می دهد و پارادایم و چارچوب حکومت ها و حقوق شهروندی را کاملاً مشخص می
کند.
رابعاً دموکراسی یادآور خاطره تلخ و شیرین رابطه
موجر و مستاجر است، که اگر مستاجر ( حکومت) بتواند وظایف و تکالیف صحیح خود
را برابر تعهدات، الزامات و توانایی هایش به درستی در مقابل موجر (مردم یا
حکومت شوندگان) به اجرا درآورد امکان تمدید قرارداد اجاره را برای خود
فراهم خواهد ساخت. توضیح اینکه نفس مستاجری انسان را به یاد موقت بودن مکان
و غیردائمی بودن سکونت هم می اندازد.
دموکراسی و مفهوم آن
همواره یکی از چالش برانگیزترین واژه های قرن بیستم و قرن حاضر است. و
همواره مدافعان و مخالفان جدی خود را داشته و دارد و حتی از زمان طرح
اندیشه های سیاسی در غرب در قبل از میلاد در یونان باستان و از زمان سقراط،
افلاطون و ارسطو تا امروز نه این حوزه تعطیل شده و نه زمینه دفاع و نقد آن
در بوته فراموشی قرار گرفته است که این نشانه پویایی و تاثیرگذار بودن این
فرمول ابداعی بشر است.
جان لاک فیلسوف پرآوازه انگلیسی که
به پدر دموکراسی مشهور است در باب دفاع از دموکراسی معتقد است حتی در
شرایط نظام طبیعی ( جهان بدون حکومت) نیز یک فرد را نمی توان از حقوق مسلم
او از جمله آزادی و حق مالکیت محروم کرد و قدمت حقوق طبیعی بشر را به طول
عمر آدمی در روی زمین می داند، به طوری که این حقوق انسانی را بسیار متقدم
تر از دولت ها و تشکیلات آنها می داند. از دیدگاه این فیلسوف بزرگ فلسفه
دولت ها چیزی جز حراست از آزادی های فردی و رعایت حقوق طبیعی انسان ها نمی
تواند باشد و اعتبار قراردادی دولت ها عملاً در گرو رعایت این آزادی و حقوق
افراد بشر است. طرح انواع دولت ها اعم از دیکتاتوری، مطلقه، توتالیتر و
دموکرات همواره به عنوان نمادهایی از جایگاه حکومت ها و توده مردم در کنار
هم یا در مقابل هم مطرح و مدنظر اندیشمندان حوزه علم سیاست و جامعه شناسی
سیاسی بوده است.
وجود گروه های قدرت متعدد در نظریه
پلورالیسم هم به عنوان امری مطلوب (یعنی لازمه دموکراسی) و هم به عنوان
امری واقعی و مبین نحوه توزیع قدرت سیاسی در جوامع دموکراتیک تلقی می شود.
از نظر ایدئولوژیک نیز وجود گروه های متعدد قدرت و فشار، عامل ثبات سیاسی و
تعادل طبقاتی و سیاستگذاری براساس جمع بندی علایق مختلف تلقی می شود، از
جمله طبق تحلیل دیوید ترومن در باب جامعه شناسی سیاسی پلورالیستی عرصه نفوذ
و رقابت گروه های قدرت متنوع و گوناگون است که در جامعه پراکنده اند،
سیاست های دولتی حاصل جمع و تلفیق علایق گروه های متنوع رقیب است.1
مشارکت
سیاسی واقعی تفاوت ماهیت نظام های دموکراتیک و غیردموکراتیک است، به طوری
که یکی از مشخصه های کمی و کیفی و نیز آماری نظام های مشارکتی و دموکراتیک
به سطح مشارکت سیاسی مردم و فعال بودن نظام های حزبی بستگی پیدا می کند و
تعریف واقعی مشروعیت حکومت ها نیز از همین مشارکت واقعی و نه صوری و ساختگی
حکومت ها ریشه می گیرد.
در جامعه یی که مشارکت سیاسی در
سطح بالایی نهادینه شده باشد توسعه سیاسی تحقیقاً صورت خواهد پذیرفت و
جامعه برخوردار از توسعه سیاسی، استواری و توانمندی خود را با توسعه
اقتصادی تکمیل خواهد کرد.
هر اندازه ملتی از کیفیت مناسب
تر زندگی بهره مند باشد به همان نسبت از دموکراسی بیشتری برخوردار است. از
زمان ارسطو تا به امروز مباحث زیادی در مورد رابطه رفاه اقتصادی و دموکراسی
به عمل آمده است. ارسطو معتقد است تنها در یک جامعه مرفه می توان شرایطی
را به وجود آورد که توده مردم از روی تعقل در امور سیاسی مشارکت داشته
باشند و فقط در چنین شرایطی است که مردم می توانند از تسلیم در برابر
عوامفریبان غیرمسوول احتراز کنند.2
جان استوارت میل تعریف
خود از دموکراسی را چنین مطرح می کند: تنها شکل حکومتی که می تواند به تمام
امور یک موضوع اجتماعی حتی در شرایط بحرانی پاسخ دهد حکومت بر مبنای
مشارکت همه مردم است. هر نوع مشارکت حتی در کوچک ترین نقش اجتماعی مفید
است. هرچه درجه نیاز به بهبود وضع اجتماعی وسیع تر باشد باید درجه مشارکت
مردم بیشتر شود، باید تمایل نهایی این باشد که همه مردم از قدرت حاکمه
جامعه سهمی داشته باشند.3
همیشه گرایش مردم به حفظ علایق و
منافع خود در همه حوزه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی امری پذیرفته شده
است و طبیعی است در اقتصادهای غیردولتی و با نظام های کارآمد خصوصی که ریشه
در خلاقیت ها و ابتکارات و زمان شناسی نخبگان و مدیران کشورها دارد به
مراتب از اقتصاد های دولتی که فساد، رانت خواری و نیز بی انگیزگی یکی از
الزامات آن است توانمند تر و پیشتازتر است. در حوزه سیاست و دموکراسی نیز
به همین منوال است، یعنی دفاع از آرمان ها و انتخاب هایی که افراد جامعه
برای خود دارند ثبات قدم و حضور فعال آنها را در حوزه تعیین سرنوشت از جمله
دموکراسی تضمین خواهد کرد.
ایجاد این احساس در مردم که
آنها بنیانگذار جامعه و شکل دهنده آینده آن هستند شور و شوقی را برای
پیشرفت در جوامع غربی به وجود آورد که تا به امروز ادامه دارد. اساس و پایه
احساس مردم در توانستن، وجود آزادی های سیاسی در جامعه است که اندیشمندانی
نظیر جان لاک (1704 - 1632)، هابز و اسپوزا برخورداری از آن را تنها راه
زندگی مطلوب یک انسان عاقل توصیف می کنند.4
اگر در نظام
های استبدادی تمامی اختیارات مطلقه از جمله سه قوه (مجریه، قضائیه و مقننه)
یکجا در شخص خاصی یا الیگارشی حاکم تجلی پیدا می کند اما در نظام های
دموکراتیک تبلور اراده مردم در استقلال قوا از همدیگر از جمله در خصوص
پارلمان و دولت ها خود را نشان می دهد، یعنی در واقع قدرت دولت و پارلمان
در اصل متغیری وابسته است نسبت به متغیر مستقلی چون اراده مردم در نظام های
دموکراتیک، که هر کدام با سازوکارها و اهداف خاص خود باید در چارچوب
قوانین انجام وظیفه کنند.
نظام دموکراسی یا حکومت براساس
دموکراسی بر سه اصل بنیادین استوار است: عزل و نصب حکومت توسط مردم،
محدودیت قدرت حکومت به قانون و بالاخره پاسخگو بودن و نظارت پذیر بودن
حکومت از سوی نهادهای منتخب مردم و مستقل از حکومت. هر نظام سیاسی که این
سه شرط در آن وجود داشته باشد دموکراسی است، صرف نظر از آنکه آن را چه
بنامیم. هر نظامی که فاقد حتی یکی از سه اصل باشد دموکراسی نیست، این حکم
پیرامون مردم سالاری دینی هم صادق است.5
جان لاک در دو
رساله خود در باب حکومت ضمن تاکید بر برابری انسان ها معتقد است انسان ها
موجوداتی هستند که از ذات برابری برخوردار هستند و این به معنای توجیه حق
مردم در انتخابی برابر در جهت حکومتی عادلانه است که در توجیه دموکراسی
مطرح می کند.
همه افراد بشر طبیعتاً در وضعی برابر هستند و
مآلاً از قدرت و اقتدار حقوقی یکسانی برخوردارند و احدی بر احد دیگر ممتاز
نیست و حقیقتی مسلم تر از این نیست که آدمیزادگان از یک گوهرند. همه به
طور یکسان در برابر مواهب طبیعت زاده می شوند و همه از استعدادهای یکسانی
متمتعند، بنابراین باید نسبت به هم در وضعی برابر باشند و هیچ گونه
فرمانروایی و فرمانبرداری میان آنان وجود نداشته باشد.6
ژان
ژاک روسو در باب نقش مردم در تعیین سرنوشت و قوانینی که ریشه اجماع ملی
دارند، معتقد است وقتی آدمیان از قوانین تبعیت می کنند که خودشان آن قوانین
را وضع کرده باشند. او مفهوم «اراده همگانی» را در کانون نظریه سیاسی خود
قرار می دهد، فلسفه و معنایش هم این است که سیاست امری دوسویه است.
تعهدهایی که ما را نسبت به هیئت اجتماع مقید می سازد بدین علت الزام آور است که حالت متقابل دارد.7
هما
ن طوری که نقطه مقابل روشنایی را تاریکی می دانیم، حکومت مقابل دموکراسی،
حکومت دیکتاتوری است که افلاطون تیرانی یا ستمگر از آن یاد می کند و ظهور
حکومت تیرانی را ناشی از ستیز ه جویی و مسخ دموکراسی می داند.
به
عقیده افلاطون نخستین صفت هر نظام ستمگر شخصی بودن ماهیت حکومت است، یعنی
همه اختیارات در دست یک تن است و آن یک تن همه کارها را به دلخواه خود
اداره می کند و فقط اراده خویش را معیار درستی و خوبی می داند. دومین صفت
حکومت ستمگر آن است که خود تباه کننده خویشتن است زیرا فرمانروایی ستمگر
چون چشم دیدن هیچ رقیبی ندارد، همه مردم بلندمنش و گرانمایه را از میان می
برد و در نتیجه کشورش از نیکان تهی می شود و کارها به دست نا آزمودگان و
فرومایگان می افتد و پیداست چه نتیجه زیانباری به بار می آورد، به علاوه
فرمانروا برای منحرف کردن توجه مردم از عیب های کار حکومت پیوسته به جنگ
های خارجی نیازمند است و این خود به دشواری هایش می افزاید.8
همچنین
دیدگاه ارسطو در باب دموکراسی در نوع خود بسیار شنیدنی و قابل تامل است.
به طوری که با وجود فاصله 23 قرنی از زمان طرح اندیشه های سیاسی این
اندیشمند بزرگ دوران باستان هنوز نقاط و رگه های مشترک زیادی در نظریات و
تحلیل های وی با اندیشمندان دوران معاصر می توان پیدا کرد.
ارسطو
معتقد است دموکراسی به معنای حکومت اکثریت از نظر جمعی بهتر از حکومت گروه
اندک است، زیرا توده مردم اگرچه یکایک از فضیلت بی بهره باشند، لیکن چون
گردهم آیند مجموعاً فضیلتی می یابند، همچنان که مردم بهتر از فرد درباره یک
قطعه شعر یا موسیقی داوری می کنند زیرا گروهی قطعه یی را می پسندد و گروه
دیگر بدش می آید و بدین گونه همه مردم بر نیک و بد آگاهی می یابند. ارسطو
می گوید جمعی با این نظر مخالفند و برای رد آن مساله ضرورت تخصص در کار
حکومت را پیش می کشند و می گویند همان گونه که داوری درست برای درمان بیمار
فقط کار پزشک است و پزشک نیز باید گزارش شیوه درمان را نه به خود بیمار
بلکه به پزشکان دیگر بدهد، فقط پاسخ آنان باشد و فقط پاسخ آنان را با شیوه
کار کشورداری باید به آگاهان فن حکومت سپرد و برای این منظور حتی انتخاب
فرمانروایان باید از آن دانایان باشد نه توده مردم.9
توضیح
اینکه هم ارسطو و هم افلاطون تعریف متفاوتی از مفهوم دموکراسی دارند و
حکومت مطلوب افلاطون حکومت فلاسفه یا فیلسوف شاه است و حکومت مورد نظر
ارسطو نیز حکومت طبقه متوسط است. ارسطو در باب حکومت طبقه متوسط چنین معتقد
است: در هر کشوری مردم بر سه گروهند: آنان که توانگرند، آنان که بسیار
فقیرند و آنان که میان این دو گروهند. چون ثابت شده که بهترین هر چیز میانه
و میانگین آن است، زیرا نه افراط از زیبایی، نیرو و تبار بلند و دارایی
گروه اول را دارد یا بالعکس آن اگر بیرون از اندازه فقیر یا ناتوان یا
فرودست باشند فرمان خود را به دشواری می پذیرند، زیرا فرجام کار آن یک
گستاخی و ستمگری و فرجام کار آن یک نیز زبونی و تنگ نظری است و سرچشمه همه
پلیدی ها و نابکاری ها نیز یا گستاخی یا زبونی است و کشوری که از این دو
گروه پدید آید فقط دارای بنده و خودکامه است نه آزاد. از اینان جز خودکامگی
و فرمانروایی چیزی برنیاید و آنان نیز جز فرمانبرداری کاری نتوانند.10
ارسطو
چنین نتیجه می گیرد که یکی از مواردی که به انسجام جامعه و پیشرفت و تعادل
آن کمک می کند به دور از افراط و تفریط دو گروه بالاتا حد ممکن برقراری
روابط برابر بین افراد در همه زمینه هاست و این همانندی را فقط در میان
افراد طبقه متوسط می توان یافت. پس ناچار آن حکومتی را باید از همه مهم تر
دانست که از افراد همانند تر و برابر تر فراهم آمده باشد و نیز حکومت طبقه
متوسط به لحاظ داشتن تعادل و توازن هم از آشوب و نفاق به دور است و هم ثبات
و استحکام بالاتری دارد.
نتیجه طرح موضوع ارسطو این است
که از دیدگاه ایشان حکومت طبقه متوسط بهترین حکومت هاست و چنین حکومتی فقط
برای کشوری میسر است که در آن افراد طبقه متوسط بیش از مجموع افراد دو طبقه
دیگر یا دست کم بیش از افراد هر یک از دو طبقه دیگر باشند زیرا طبقه متوسط
همیشه تعادل را در یک جامعه نگه می دارد و مانع از تسلط یکی از دو نظام
افراطی بر آن یکی می شود. از این رو به عقیده ارسطو برای هر کشوری سعادت
بزرگی است که افرادش دارای ثروت متوسط و کافی باشند.11
در
خصوص ریشه های دموکراسی نظرات خوشبینانه و بدبینانه فراوانی وجود دارد. خود
غربی ها با نگرش مثبت به دموکراسی، این مقوله را زاییده تفکر و فرهنگ برتر
غرب و تجربه یی ارزشمند برای جهانیان می دانند اما در مقابل دیدگاه هایی
غالباً غیرغربی وجود دارند مبنی بر اینکه دموکراسی، غربی سنخیتی با ارزش
های سنت های بومی سایر ملت ها ندارد و نمی تواند توجیه کننده یی برای
ارتقای فرهنگی سایر ملل باشد.
اما واقعیت این است که
دموکراسی به معنایی که امروز مطرح است محصول فکری مدرنیته است و مبانی آن
چندان ارتباطی با دموکراسی که در یونان باستان مطرح بوده، پیدا نمی کند.
دموکراسی که امروز مطرح است مولود و معلول تحول فکری است که با مدرنیته و
از رنسانس به بعد در اروپا به وجود آمده اما یک تفاوت اساسی بین دموکراسی
یونان در آتن با دموکراسی قرن شانزدهم وجود دارد و آن اینکه اگر حکومت مورد
نظر افلاطون حکومت فیلسوف شاه یعنی حکومت نجبا و اشراف و فرهیختگان و عالم
ترین فرد جامعه بود، اما دموکراسی در مقطع رنسانس یا مدرنیته محصول عصر
روشنگری و خرد گرایی بود، محصول یک تحول فکری و معرفتی عمیق در درک انسان
از خویش و جهانی که در آن زندگی می کند که ما امروز به نام رنسانس می
شناسیم.12
اما قطعاً الزامات دموکراسی که همان دانایی و
کشفیات حوزه علم و دانش بشری بوده با تقارن مبارک خود به ماندگاری این
فرمول زندگی بشر که ریشه در معرفت و شناخت دارد، کمک شایانی کرد و دموکراسی
دربردارنده آرمان ها، خواست ها و انتقادات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ملت
ها هم در مراحل میانی شکل گیری آن و هم دوران معاصر است که بشر هنوز
آلترناتیو یا گزینه مناسب تری برای جایگزینی آن نتوانسته پیدا کند. اما
نتایج خیره کننده این مقوله مهم هم زندگی بهتر و توزیع عادلانه فرصت ها
برای بشر را به دنبال دارد و هم اینکه به فطرت انسان که همانا آزاد زیستن و
آزاد اندیشیدن است بسیار نزدیک تر است. دموکراسی نظام سیاسی است که بیش از
هر نظام دیگر گوناگونی اندیشه ها و باورها را تحمل می کند و در عین حال در
جست وجوی تحقق حداقل رفاه برای همگان است و دست به دست شدن قدرت دولتی از
راه های مسالمت آمیز و بی خشونت یا با کمترین خشونت از مهم ترین دستاوردهای
دموکراسی است.13
دموکراسی هرچند فرآورده بشری است که به
مفهوم امروزی آن تاریخی دو قرنی دارد، اما شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی
حاکم بر کشورها باعث بازتولید و بازتعریف بسیار متفاوتی از معنای ماهوی و
شکلی دموکراسی در کشورهای مختلف شده است. قطعاً در حوزه تقسیم بندی جهان
اول، جهان دوم و جهان سوم نفس عمل و جایگاه دموکراسی در نظام های سیاسی
دخالت مستقیم داشته است. اگرچه حتی دیکتاتوری های عالم در ظاهر به دموکراسی
تمایل نشان می دهند اما واقعیت این است که دموکراسی را نمی شود با ظاهر
سازی و بستر غیرواقعی در جامعه یی رشد و تقویت کرد. بدون توجه به مفهوم
استبداد که همان تجمیع و انحصار قدرت است نمی توان به تعریف و تصویری واضح
از دموکراسی رسید.
استبداد در اصل یعنی انحصار قدرت مطلق و
خودکامه، که فی نفسه مخالف هرگونه خودمختاری و استقلال خواهی است و به
همین دلیل هرگونه تمایز کارکردهای فی ما بین طبقات اجتماعی را نابود می
کند. استبداد هر کس را بدون توجه به جایگاهش به یک عامل یا در واقع مفعول
مبدل می کند. ساده ترین دلیلش اینکه هر کسی موقعیتش را مرهون حکومت است و
حکومت می تواند آن را در یک چشم بر هم زدن بهتر یا بدتر کند، حتی استثمار
فرد از فرد بی وقفه ادامه دارد.14
فرآیند توسعه در کشورهای
پیشرفته نشان داده است این کشورها عمدتاً کشورهای آزاد و دموکرات از نظر
سیاسی و اقتصادی هستند، به عبارت بهتر آزادی انسان به عنوان مهم ترین
پارامتر، نقش اساسی را در دستیابی و تثبیت بنیان های توسعه ایفا می کند.
نویسنده کتاب توسعه و آزادی (آمارتیا سن) که برنده جایزه نوبل اقتصادی نیز
در سال 1999 است معتقد است ضرورت گسترش آزادی های سیاسی در یک جامعه از
اولویت های اساسی و اولیه همه جوامع بشری است، آمارتیاسن حتی معتقد است
قحطی ها و مشکلات حاد اقتصادی هرگز در کشورهای دموکرات با نظام های حزبی و
انتخابات آزاد رخ نداده است.
من ثابت خواهم کرد که شدت نیاز
اقتصادی، فوریت آزادی های سیاسی را نه تنها کم نمی کند بلکه زیادتر هم می
کند. سه ملاحظه متفاوت را به سوی پذیرش برتری عام حقوق سیاسی و لیبرالی
پایه هدایت می کند. 1ـ اهمیت مستقیم آنها در زندگی انسان که همراه است با
توانمندی های پایه یی از جمله توانمندی های مشارکت سیاسی و اجتماعی. 2ـ نقش
ابزاری آنها در افزایش توجهی که نسبت به مطالبات سیاسی مردم و حمایت از
آنها می شود. (از جمله به مطالبات مربوط به نیازهای اقتصادی) 3- نقش تشکیل
دهنده آنها به مفهوم پردازی از «نیازها» از جمله درک نیازهای اقتصادی در
متن یک جامعه.15
در عالم واقع رشد اقتصادی و رشد سیاسی
(دموکراسی) را به عنوان بال های اصلی مقوله مهم توسعه می دانند که بدون هر
کدام از این دو امکان سقوط دیگری و حتی کل نظام سیاسی محتمل است و لذا آنچه
که برای امر توسعه و ماندگاری کشورها مهم است موضوع حائز اهمیت مشروعیت
است، زیرا مشروعیت در اصل نشان دهنده مقبولیت حکومت ها از سوی مردم است که
با اقداماتی چون انتخابات و مشارکت در تعیین سرنوشت به صورت ارادی و فعال
خود را نشان می دهد.
هر حکومتی که قوانین را اجرا نکند در
واقع مشروعیت خود را زیر سوال برده است. حتی اگر این عدم اجرای قانون در
موارد اندکی باشد، چرا که حاکمیت قانون تجزیه ناپذیر است و به محض نقض عملی
یک مورد کل آن نقض می شود و در نتیجه بحران مشروعیت ایجاد می شود.16
آنچه
مسلم است گل سرسبد تمام بحث هایی چون توسعه، دموکراسی، جامعه مدنی و احزاب
در اصل انسان و جایگاه انسان در حوزه تعیین سرنوشت خود است که انسان که
خالق تمام مقولات فوق است، چگونه توانسته است با ابداع این راهکار و مدل
(دموکراسی) از مضرات دیکتاتوری و فقر و ناامنی جلوگیری کند.
هدف
غایی دموکراسی بهبود زندگی مردم و رسیدن فرد و جامعه به نهایت ترقی یعنی
فعال شدن کلیه ظرفیت های بالقوه است. راه بهبود وضع در هر زمانی استفاده از
قدرت سیاسی است، قدرت سیاسی از راه جلب نظر مردم به افکار و نظرات شخص
بدست می آید. امروزه در کشورهای دارای دموکراسی این نظریه حاکم است که دولت
آن قدرتی را دارد که مردم به آن داده اند. مسلماً اکثریت مردم قدرت دولت
را در حد رفع نیازهای جامعه به قدرت و حکومت می خواهند. از طرفی مشارکت فرد
شهروند در اجرای وظایف عمومی می تواند در جهت منافع عمومی جامعه و درک
اشتراک منافع خود باشد و جامعه را تقویت کند که این جزء پیامدهای مشارکت
شهروندان در امر عمومی است.17
اگر نظام های استبدادی به
لحاظ ذات و ماهیت خود از عدالت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین مشارکت
واقعی مردم محروم و به دور هستند، اما دموکراسی به دلیل غایت و ماهیت خود
زمینه های شکل گیری روح تکثر و همفکری و نیز زندگی مشارکتی و جمع گرایی را
در جامعه گسترش و تقویت می کند. زیرا در ذات نظام های دموکراسی به دلیل
نبود دیدگاه های انحصار طلبانه و نیز ابزارهای سلطه، دسترسی همگان به فرصت
ها از نظر ترقی و پیشرفت را می توان از منظر عدالت خواهی و عدالت پروری
دموکراسی ارزیابی کرد.
در واقع آموزش مدیریت جوامع از خواص
و ویژگی های دموکراسی و نظام های آزاد است که برای ساماندهی این بخش
مدیریتی از الگو و پارادایمی قانونی و حقوقی تحت عنوان حزب استفاده کاربردی
می شود که در واقع نقش حزب و احزاب هم گردش نخبگان را در جامعه تضمین می
کند و هم اینکه از هدر رفتن استعدادهای ویژه و سرآمد به لحاظ فراهم کردن
فرصت های همگانی جلوگیری می کند.
توضیح:-
پانوشت های این مقاله در بخش پایانی چاپ می شود.
دکتر عبدالحسن نوریان
روزنامه اعتماد، شماره 1717 به تاریخ 16/4/87، صفحه 7 (اندیشه)
□
